تكشف فضيحة الاحتيال المرتبطة بالصناديق الاستثماري في تركيا عن اختبار مهم لطبيعة العلاقة بين الأحزاب السياسية وقواعدها الشعبية، لا سيما داخل تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.